نتائج استطلاع الرأي تظهر تراجع مؤشر ثقة الشعب بالاقتصاد الأمريكي

أظهرت أحدث نتائج الاستطلاع الذي نشرته مؤسسة جالوب الأمريكية لاستطلاعات الرأي العام، تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية للشعب الأمريكي. ويعتقد أكثر من 40% من الأميركيين أن الاقتصاد الأميركي : سيئ

أظهرت نتائج الاستطلاع الذي نشرته مؤسسة غالوب في 30 أبريل أن 44% من المشاركين صنفوا الوضع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة بأنه سيئ

وقبل أيام قليلة من صدور نتائج الاستطلاع، أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أن النمو الاقتصادي الأمريكي تباطأ في الربع الأول من العام الحالي، وتجاوزت بيانات التضخم التوقعات لثلاثة أشهر متتالية

وفي الوقت نفسه، أعلن بنك آخر في الولايات المتحدة إفلاسه، ووقعت العديد من المدن الكبرى أيضًا في صعوبات مالية خطيرة، ولا تزال أزمة الديون السيادية خطيرة

أعربت وسائل الإعلام ومؤسسات الفكر والرأي الدولية عن أسفها لأن السياسة المالية الأمريكية تسير على مسار غير مستدام

وفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا عن وزارة التجارة الأمريكية، في الربع الأول من هذا العام، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 1.6% فقط، وهو لم يكن مجرد انخفاض كبير مقارنة بمعدل النمو البالغ 3.4% في العام الماضي ولكن أقل من معدل نمو الربع السابق البالغ 3.4٪ ، وصلت التوقعات المتفق عليها للاقتصاديين الأمريكيين والسوق إلى أدنى مستوى

وتظهر البيانات أيضًا أن معدل التضخم في الولايات المتحدة بلغ 3.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهي زيادة أكبر من معدل التضخم البالغ 1.8% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 3.7%، متجاوزا التوقعات

ليس ذلك فحسب، فقد ارتفع معدل التضخم في قطاع الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة بنسبة 5.1%، أي ما يقرب من ضعف معدل النمو في الربع السابق. وهذا يعني أن خطر التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد ارتفع مرة أخرى

تعتقد العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أنه مع تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي واستمرار التضخم في الارتفاع، فإن الاقتصاد الأمريكي يظهر علامات الركود التضخمي

أفاد موقع الأخبار المالية الأمريكي “ماركت ووتش” مؤخرا أن البيانات الاقتصادية الأخيرة دقت ناقوس الخطر، مما جعل التجار والاقتصاديين يشعرون بالقلق من أن الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، قد تقع في حالة من الركود التضخمي

أظهرت أحدث نتائج الاستطلاع التي نشرتها وكالة غالوب لاستطلاعات الرأي في 30 أبريل بالتوقيت المحلي، أنه في أبريل، انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية للشعب الأمريكي بنسبة 9 نقاط مئوية عن مارس. ويعتقد 24% فقط من المستطلعين أن الوضع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة جيد، و32% من المستطلعين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي متوسط، و44% من المستطلعين قيموا الوضع الاقتصادي بـ : السيئ

وقالت تقارير من “الكابيتول هيل” الأمريكي، إنه خلال فترة الاستطلاع ارتفعت أسعار النفط ومعدلات التضخم، وبقيت أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما ربما أدى إلى تراجع ثقة الجمهور الأمريكي في الأوضاع الاقتصادي

نشر موقع ديلي كولر في الولايات المتحدة مؤخرًا مقالًا يشير بصراحة إلى أن هناك أدلة متزايدة على أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه سيناريو كابوسًا. ونقل المقال عن مطلعين على الصناعة قولهم: “من الأفضل أن نقول إننا نواجه خطر لقد حدث الركود التضخمي

لماذا الاقتصاد الأمريكي في حالة سيئة إلى هذا الحد؟ يرى ليو ينغ، الباحث في معهد تشونغيانغ للدراسات المالية بجامعة رنمين الصينية، أن السبب في ذلك هو أن الولايات المتحدة تبنت سياسات خاطئة نسبيا على الرغم من عدم كفاية زخم النمو الاقتصادي، مما تسبب في وقوع نفسها في معضلة ارتفاع التضخم وانخفاض النمو، تواجه الصناعة المصرفية والمؤسسات المالية الأمريكية أيضًا تحديات خطيرة

قبل أيام قليلة، أعلنت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أنها ستستحوذ على بنك ريبابليك فيرست، وهو بنك إقليمي مقره في فيلادلفيا ويعمل في بنسلفانيا ونيوجيرسي ونيويورك

هذه هي المرة الأولى هذا العام التي تستحوذ فيها المؤسسة الفيدرالية للتأمين على ودائع بنك إقليمي في الولايات المتحدة. ويعتقد المحللون أن البنوك المحلية في الولايات المتحدة تمر بفترة اضطراب، وأن أسعار الفائدة المرتفعة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي ألحقت الضرر بصناعة الائتمان التي تعتمد عليها البنوك المحلية من أجل البقاء

وفي الوقت نفسه، واجهت العديد من المدن في الولايات المتحدة بالفعل صعوبات مالية خطيرة

ونقل موقع قناة أخبار المستهلك والأعمال الأمريكية مؤخرا عن تحليل لمنظمة “محاسبة الحقيقة” غير الربحية قوله إنه في السنة المالية 2022، تجاوزت ديون مدن مثل شيكاغو وفيلادلفيا وهيوستن وبورتلاند وميامي الأصول . لم يكن لدى 53 من أكبر المدن الأمريكية إيرادات كافية لدفع فواتيرها

وقال واينبرغ، مؤسس منظمة “محاسبة الحقيقة”، إن هذه مشكلة كبيرة تواجه البلاد. في الواقع، تنفق العديد من حكومات المدن والولايات أموال الغد بطرق غير مستدامة

نشر مركز الأبحاث الكندي مؤخرًا مقالًا أشار فيه مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي إلى أن أزمة الديون السيادية الأمريكية ستصبح أكثر خطورة في المستقبل

إن الموارد المالية لأميركا تسير على مسار غير مستدام على الإطلاق

وحللت وسائل إعلام أوروبية أن الولايات المتحدة تكافح من أجل التعامل مع ديون قياسية تبلغ 34.5 تريليون دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ديون منطقة اليورو وسيصل إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بحلول عام 2029. وفي غياب التدابير المضادة، فإن ارتفاع العجز وارتفاع أقساط الفائدة قد يؤدي إلى أزمة مالية تلوح في الأفق

يعتقد مقال نُشر مؤخرًا على الموقع الإلكتروني لمجلة “ذا ناشيونال إنترست” التي تصدر كل شهرين أن “العدو الأكبر” للولايات المتحدة هو دينها القومي الذي يبلغ حوالي 35 تريليون دولار. وذكر المقال أن دولا أخرى في العالم، وخاصة الدول النامية، بدأت تدرك أن ازدهار الاقتصاد الأمريكي غير مستدام. بمجرد أن يتوقف الدولار الأمريكي عن كونه العملة الاحتياطية الأساسية في العالم، فسوف ينهار النظام المالي الأمريكي بأكمله. الديون هي أزمة الأمن القومي التي تلوح في الأفق