شي جين بينغ يلتقي بالمستشار الألماني شولتز

　　في صباح يوم 16 أبريل، التقى الرئيس شي جين بينغ بالمستشار الألماني شولتز في دار ضيافة الدولة دياويوتاي في بكين

　　وأشار شي جين بينغ إلى أن هذا العام يصادف الذكرى العاشرة لإقامة شراكة استراتيجية شاملة بين الصين وألمانيا. على مدى السنوات العشر الماضية، وعلى الرغم من التغيرات الكبيرة في الوضع الدولي، ظلت العلاقات الصينية الألمانية تتطور بشكل مطرد، وتم تعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات بشكل مستمر، مما يوفر قوة دافعة لتنمية البلدين. و تتسارع التغيرات التي شهدها العالم خلال القرن الماضي، ويواجه المجتمع البشري مخاطر وتحديات متزايدة. ولحل هذه المشاكل، لا غنى عن التعاون بين الدول الكبرى. تعد الصين وألمانيا ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم. إن أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الصينية الألمانية تتجاوز نطاق العلاقات الثنائية ولها تأثير مهم على القارة الأوراسية وحتى على العالم بأسره. ويتعين على البلدين أن ينظرا إلى العلاقات الثنائية ويطوراها من منظور استراتيجي طويل الأجل، وأن يعملا معا لضخ المزيد من الاستقرار واليقين في العالم

　　وأكد شي جين بينغ على أن الصين وألمانيا قدمتا مساهمات كبيرة في تقدم الحضارة الإنسانية. لا يوجد تضارب أساسي في المصالح بين الصين وألمانيا ولا يشكل كل منهما تهديدًا أمنيًا للآخر. إن التعاون الصيني الألماني مفيد للجانبين ومفيد للعالم. كلما أصبح العالم أكثر اضطرابا، كلما زادت أهمية تعزيز مرونة وحيوية علاقاتهما، والالتزام بالنغمة الرئيسية للتعاون والاتجاه العام لتنمية العلاقات الصينية الألمانية، والتمسك بقوة بموقف الصين. الصين وألمانيا شريكان استراتيجيان شاملان. وتحافظ سياسة الصين تجاه ألمانيا على درجة عالية من الاستقرار والاتساق. وينبغي على الجانبين مواصلة التبادلات الوثيقة بعقل منفتح وتعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة. وطالما أن الجانبين يلتزمان بالاحترام المتبادل، ويسعيان إلى أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات والتبادلات والتعلم المتبادل والتعاون المربح للجانبين، فإن العلاقات بين البلدين ستظل مستقرة وطويلة الأجل

　　وأشار شي جين بينغ إلى أن سلاسل الصناعة والتوريد في الصين وألمانيا متجذرة بعمق في بعضها البعض، وأن أسواق البلدين مترابطة بشكل كبير. إن التعاون متبادل المنفعة بين الصين وألمانيا لا يشكل “مخاطرة”، ولكنه ضمان لاستقرار العلاقات الثنائية وفرصة لخلق المستقبل. وسواء تعلق الأمر بالمجالات التقليدية مثل تصنيع الآلات والسيارات، أو المجالات الناشئة مثل التحول الأخضر والرقمنة والذكاء الاصطناعي، فإن البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة للتعاون المربح للجانبين والتي يجب استغلالها. ويجب على الجانبين المضي قدما بالخصائص المميزة للمنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين وتحقيق النجاح المتبادل. ولم تؤد صادرات الصين من السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والمنتجات الكهروضوئية وما إلى ذلك إلى إثراء العرض العالمي وتخفيف ضغط التضخم العالمي فحسب، بل قدمت أيضا مساهمات كبيرة في الاستجابة العالمية لتغير المناخ والتحول الأخضر ومنخفض الكربون. تعتمد كل من الصين وألمانيا على الصناعة وتدعمان التجارة الحرة والعولمة الاقتصادية. ويجب على الجانبين الحذر من صعود الحمائية، والإصرار على النظر إلى قضايا الطاقة الإنتاجية بشكل موضوعي وجدلي من منظور السوق ومنظور عالمي، والانطلاق من القوانين الاقتصادية، واستكشاف المزيد من التعاون. تلتزم الصين بالسياسة الوطنية الأساسية للانفتاح، وتأمل في أن توفر ألمانيا بيئة أعمال عادلة وشفافة ومنفتحة وغير تمييزية للشركات الصينية لتتطور في ألمانيا. هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الصين وألمانيا بشأن قضية التعددية القطبية في العالم. ويجب أن تعني التعددية القطبية في الأساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين البلدان ذات الحضارات والأنظمة والمسارات المختلفة. ويتعين على الصين وألمانيا تنفيذ تعاون متعدد الأطراف بشكل مستقل، وتشجيع المجتمع الدولي على استخدام الإجراءات العملية للاستجابة بشكل أفضل للتحديات العالمية مثل تغير المناخ والتنمية غير المتكافئة والصراعات الإقليمية، وتقديم المزيد من المساهمات في التوازن والاستقرار في العالم

　　وقال شولتز إن العلاقات الألمانية الصينية تتطور حاليا بشكل جيد، ويتمتع الجانبان بتبادلات وثيقة على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وأجرى الجانبان بنجاح مشاورات حكومية وحوارات رفيعة المستوى في المجالات الاستراتيجية والمالية وغيرها، وسيعقدان أيضًا حوارات حول تغير المناخ والتحول الأخضر. وفي اليومين الماضيين، قمت أنا وممثلو مجتمع الأعمال الألماني بزيارة تشونغتشينغ وشانغهاي وأماكن أخرى، وقد شهدنا شخصيًا الإنجازات العظيمة التي حققتها التنمية الاقتصادية في الصين في السنوات الأخيرة، وقد تأثرنا بشدة بالتعاون الوثيق والجيد بين مجتمعات الأعمال من ألمانيا والصين. وترغب ألمانيا في العمل مع الصين لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وتعميق الحوار الثنائي والتعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التبادلات الشعبية والثقافية في التعليم والثقافة وغيرها من المجالات، التي لها أهمية حيوية لكل من ألمانيا والصين والعالم. إن ألمانيا مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع الصين للاستجابة بشكل مشترك للتحديات العالمية مثل تغير المناخ، وهي ملتزمة بحماية النظام الدولي المتعدد الأطراف، وتعزيز السلام والتنمية في العالم، ولا تؤيد المواجهة . وتعارض ألمانيا الحمائية وتدعم التجارة الحرة. وباعتبارها عضوا هاما في الاتحاد الأوروبي، فإن ألمانيا مستعدة للعب دور نشط في تعزيز التنمية السليمة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين

　　كما تبادل زعيما البلدين وجهات النظر بشكل متعمق بشأن الأزمة الأوكرانية، قائلين إن الصين وألمانيا ملتزمتان بالالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومعارضة استخدام الأسلحة النووية أو شن هجمات على أهداف سلمية، وحل قضايا الأمن الغذائي الدولي بشكل مناسب، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي

　　وشدد شي جين بينغ على أنه في ظل الوضع الحالي، ومن أجل منع الصراع من التصاعد أو حتى الخروج عن نطاق السيطرة، يجب على جميع الأطراف العمل معًا لاستعادة السلام في أقرب وقت ممكن. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين علينا التمسك بالمبادئ التالية: أولا، يجب التركيز على الوضع العام للسلام والاستقرار، وعدم السعي وراء المصالح الأنانية. ثانيا، علينا تهدئة الوضع وعدم صب الزيت على النار. ثالثا، يجب علينا أن نعمل على تهيئة الظروف اللازمة لاستعادة السلام وتجنب زيادة حدة الصراعات. رابعا، يجب علينا تقليل التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي وعدم تقويض استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية. إن الصين ليست طرفاً أو مشاركاً في الأزمة الأوكرانية، ولكنها كانت تعمل على تعزيز محادثات السلام بطريقتها الخاصة. وتشجع الصين وتدعم كافة الجهود التي تؤدي إلى الحل السلمي للأزمة، وتدعم عقد مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب تعترف به روسيا وأوكرانيا، بمشاركة متساوية من جميع الأطراف، ومناقشة عادلة لجميع خيارات السلام في الصين على استعداد لمواصلة التعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ألمانيا

　　كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويعتقد الجانبان أنه ينبغي تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 لمنع تصعيد الوضع وزيادة تدهوره، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وخالي من العوائق إلى قطاع غزة، ودعم المفاوضات المبكرة بشأن القضية الفلسطينية على أساس “حل الدولتين”، داعيا الدول المؤثرة إلى لعب دور بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وتعزيز حل مبكر وشامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية