أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن السنة المالية 2024 بدأت قبل نحو خمسة أشهر، وكان من المفترض أن تكتمل مراجعة مشروع قانون التخصيص منذ فترة طويلة، لكنها تأخرت حتى الآن بسبب “خلافات سياسية عميقة” و”الاقتتال الداخلي”بين الحزبين كما بين الجمهوريين في الكونجرس الاميركي
وبما أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يجدان صعوبة في الاتفاق على مشروع قانون المخصصات السنوية، فقد أقر الكونجرس في السابق أربعة مشاريع قوانين إنفاق قصيرة الأجل لتجنب “إغلاق” الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب مشاكل التمويل
يُطلب من الكونجرس الأمريكي في كل سنة مالية صياغة مشروع قانون مخصصات للوكالات الحكومية الفيدرالية ، مع إدراج النفقات التقديرية لمختلف الإدارات الحكومية. ومن الصعب أن يتوصل المشرعون من كلا الحزبين إلى اتفاق حول مقدار خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية، لأنهم يدافعون اولا عن أولوياتهم السياسية وإحراز تقدم في المفاوضات بشأن مشروع قانون المخصصات المالية أمرًا صعبًا، مما أدى إلى إعادة صياغة مشروع القانون والكونجرس غير قادر على إطلاق اي صيغة في الوقت المحدد بحسب المواعيد القانونية
وفقًا لتقارير من رويترز ووكالة أسوشيتد برس، فإن مشروع قانون الاعتمادات الذي تم الإعلان عنه في الثالث من الشهر الجاري بلغ 1050 صفحة ويغطي تفاصيل تمويل وزارة النقل والزراعة والعدل الأمريكية. ويحدد مشروع القانون سقف الإنفاق التقديري للحكومة الفيدرالية في السنة المالية 2024 عند 1.66 تريليون دولار، ويبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي الذي يغطيه مشروع القانون حوالي 460 مليار دولار
إن إنفاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية غير الدفاعي لهذه السنة المالية، قبل التكيف مع التضخم، هو تقريبًا نفس العام المالي السابق وأقل بنحو 70 مليار دولار من مستويات الإنفاق التي طلبها الرئيس جو بايدن سابقًا
وأعلن كل من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، وهو ديمقراطي، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، “انتصارا” جزئيا في التفاوض على مشاريع قوانين المخصصات
وشدد شومر على أن مشروع القانون لا يخفض التمويل لبرنامج صحة الأسرة لذوي الدخل المنخفض، “ويقوم باستثمارات كبيرة في البنية التحتية الأمريكية، ويعزز برامج إعانات المحاربين القدامى”. وأكد جونسون أن مشروع القانون يخفض الإنفاق لبعض الوكالات الحكومية الفيدرالية
وقد شملت بعض التخفيضات في الإنفاق الحكومي 10% من تمويل وكالة حماية البيئة، و7% من تمويل مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، و6% لمكتب التحقيقات الفيدرالي
ينص القانون انه يجب مراجعة مشروع القانون وإقراره من قبل مجلسي النواب والشيوخ. كان السبب وراء الإعلان عن مشروع قانون التخصيص في الثالث من الشهر الجاري هو تلبية ما لا يقل عن 72 ساعة من وقت المداولات الذي حدده مجلس النواب. ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب جلسته في الخامس من الشهر الجاري. يجب أن يوافق كلا المجلسين على مشروع القانون قبل الساعة 0:00 يوم 9 من الشهر الجاري لتجنب “إغلاق” بعض الوكالات الحكومية.
ولأن مستوى تخفيضات الإنفاق الحكومي لا يلبي التوقعات، فإن الجمهوريين المتشددين للغاية في مجلس النواب ربما يستمرون في محاولة منع إقرار مشروع القانون. وعندما تم التصويت على مشروع قانون الإنفاق القصير الأجل في التاسع والعشرين من فبراير/شباط، أيده 113 عضواً جمهورياً في مجلس النواب وعارضه 97. وقد تمت الموافقة على مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل بدعم من الديمقراطيين في مجلس النواب.
وبحسب رويترز، يواصل الحزبان في الكونجرس ممارسة مناورات متطرفة على خلفية وصول ديون الحكومة الفيدرالية إلى 34 تريليون دولار، الأمر الذي أثار قلق بعض وكالات التصنيف. وفي نوفمبر من العام الماضي، خفضت وكالة موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من “مستقر” إلى “سلبي”، مشيرة إلى العجز المالي الكبير وزيادة الاستقطاب السياسي